فرزين خوشچين

جنبش برابری خواهان

سخنی کوتاه در بارۀ تاريخ

فرانسوآ-نوئل بابيوف (1797-1760) رهبر چپ ترين جناح نيروهای فرودست جامعه و انقلابی ترين جناح خرده بورژوازی در انقلاب کبير فرانسه، به افتخار فرماندار نظامی روم خود را هراکليوس ناميد. او مخالف مصمم هرنوع دولتی- حتی دولت ژاکوبن ها- بود.

فرنسوآ-نوئل در خانوادۀ تهیدستی زاده شد. پدرش بيش از 20 سال سرباز بود. اما وی پسرک با استعدادی بود، که خواندن و نوشتن را بزودی فراگرفت و با دستخط زيبای خود، از 8 سالگی نامه نويس شده بود و از 17 سالگی به نويسندگی در روزنامه ها روی آورد.

در پاييز 1795 بابيوف و همراهانش سازمان مخفی «توطئۀ برابرها» را پايه گذاردند، که بوسيلۀ زور جامعه ای کمونيستی را، که در آن همه برابر باشند بوجود بياورند. مهمترين تصميم هايی، که گرفته بودند اينها بودند؛ در صورت تسخير قدرت، حق ارث را از ميان برداشته، همۀ اموال خصوصی را مصادره کرده، سيستم پولی را ملغی اعلام کننند و …

بابيوف دو روزنامه منتشر می کرد- «تريبون خلق» و «روشنگر»، که در آنها برنامۀ عمل همفکرانش را معرفی می کرد. به عقيدۀ او، تنها شهروندانی می توانند دارای حقوق کامل شهروندی باشند، که به کار فيزيکی سرگرم باشند و شهروندانی، که به کار توليدی سرگرم نيستند، خارجی ناميده خواهند شد.

در 10 مه 1796 بابيوف و دوستان نزديکش دستگير شدند. در سپتامبر همان سال همفکران بابيوف، که دستگير نشده بودند، کوشيدند قيامی را سازمان بدهند، بابيوف دست به خودکشی نافرجامی زد و سرانجام، در 27 مه 1797 به گيوتين سپرده شد.

ايدۀ سرنگونی دولت از راه توطئۀ پنهانی گروهی اندک و برپايی جامعه ای، که در آن همه مساوی باشند، به نام «بابيوفيسم» شناخته شده است. انقلاب فرانسه به آزادی تودۀ کارگر نيانجاميد. يوغ فئوداليسم به يوغ کاپيتاليسم تبديل شد. اما ايدۀ «برابری» کامل شهروندان از یاد نرفت و سوسياليستهای تخيلی آنرا دنبال کردند. اتين کابه در 1840 در رمان خود «سفر به جزيرۀ ايکاری»، سازمان اجتماعی شهروندان «برابر» را به تصوير کشيد. کابه از 1843 با همکاری روبرت اوئن «سالنمای ايکاری» را منتشر می کرد و سپس در 1848 زمينی در آمريکا به دست آورد و در آن به برپايی جامعۀ ايکاری خودش پرداخت. اختلاف نظرها در ميان اعضای جامعۀ ايکاری موجب شد تا خود اتين کابه را از جامعه ای، که بنيان گذارش بود بیرون کنند. اما وی در 1856 چندی پيش از مرگش، دوباره جامعۀ تخيلی ديگری را بنيانگذاری کرد.

مارکسیسم و برابری

فشرده ای از آنچه بايد در مبارزه برای برابری تبليغ کنيم

 از دنيای تخيل به دنيای واقعی بازگرديم: مارکسيسم بما می گويد، که روابط اجتماعی و جايگاه هر فرد در جامعه، بستگی تامی به جايگاه وی در روابط اقتصادی-اجتماعی دارد. همانگونه، که برای دگرگونی روابط اقتصادی-اجتماعی تلاش می کنيم، برای ايجاد دگرگونی در سيستم حقوقی جامعۀ بورژوايی نيز می کوشيم. آن «برابری»، که سوسياليستهای تخيلی و آنارشيستهای گوناگون می خواستند، چيزی جز تخيلات ناشدنی نبود. اما مارکسيسم با شناخت دانشورانه از جامعۀ بشری و نيروهای اجتماعی، به آنگونه «برابری» توجه کرده است، که هم قابل دسترسی در جامعۀ بورژوايی هستند، و هم رهگشای پی ريزی «برابری» واقعی در جامعۀ کمونيستی آينده می باشند.

«برابری» دستيافتنی شهروندان در جامعۀ بورژوايی را از چند جنبه می توان بررسی کرد:

از جنبۀ روابط اقتصادی– همگان، چه زن و چه مرد، برای انجام دادن کاری برابر بايد دستمزد برابر داشته باشند. مثلا اگر دو دوزنده، يکی زن و ديگری مرد، در کارخانه ای کار می کنند، در برابر دوختن هر عدد پيراهن، بايد دستمزدی يکسان بگيرند.

از جنبۀ حقوق شهروندی– همۀ شهروندان، چه زن، چه مرد،  بدون در نظرگرفتن اينکه چه پست و مقامی را در جامعه دارا می باشند، از حقوق شهروندی يکسانی برخوردار خواهند بود. مثلا، همه حق رای برابر داشته و نيز می توانند خودشان را نامزد پستهايی بکنند و در صورت آوردن رای کافی به آن پستها برگزيده شوند. همچنين، همۀ شهروندان در برابر قانون يکسانند و هرکس، گذشته از پست و مقامی، که دارد، اگر مرتکب جرمی بشود، در دادگاهی صالح محاکمه شده و به همان مجازاتی خواهد رسيد، که قانون معين داشته است. هيچکس فراقانون نبوده و نمی تواند از پذيرش قانون و رای دادگاه شانه خالی کند. شهادت و يا رای زن و مرد از ارزشی مساوی برخوردار می باشد.

همگان بايد به يک اندازه از آزادی ابراز عقيده برخوردار باشند.

مرد و زن بايد از حق ارث برابر برخوردار باشند.

برگزيده شدن به هر پست و مقامی و دستيافتن به هر پيشه ای، تنها بر پايۀ دانش و شايستگی های فردی بايد باشد، نه بر پايۀ جنسيت و يا روابط فاميلی و باندبازی.

هر کس در هر مقامی بايد پاسخگوی اجرای مسئوليت خودش باشد. هيچکس فراقانون نمی تواند باشد.

«برابری» يعنی همين و اگر کسانی شعار برابری بطور کلی را داده و آنرا تدقيق نمی کنند، توهمی اتوپيستی-آنارشيستی را دامن می زنند، که بر اساس نقش شهروندان در روابط اقتصادی- اجتماعی بنا نشده و در روابط حقوقی شهروندان ايجاد ابهام می کند.

 مارکسيسم ريشۀ  نابرابریهای موجود  را در سامان بيدادگرانه ای می داند، که ما در آن زندگی می کنيم. اما، همزمان با تلاش برای دستيابی به سازمان اجتماعی بهتر، مارکسيستها در بهبود قوانين و شرايط زيست در جامعۀ بورژوايی کوشيده اند. قانون 8 ساعت کار روزانه و ديگر دستاورهای مبارزۀ زحمتکشان را هميشه مارکسيستها به پيش برده اند. به همين گونه نيز، بايد در زمينه های ديگر، به دستاوردهای نوينی برسيم. در جامعۀ ايران امروزی ابتدايی ترين و بديهی ترين حقوق شهروندی از میان رفته اند. برای بازپسگيری آن حقوق و رساندن جامعه به سطح معمول جوامع متمدن امروزی، بايد مبارزۀ همه جانبه و آگاهانه ای را به پيش ببريم.

آنارشیسم ایرانی و برابری خواهی

پافشاری يکجانبه بر «برابری طلبی» و ناروشن گذاردن مفهوم شعارهای برابری خواهی، تاکتيکهای مبهم و آنارشيستی را در پی خواهد داشت. از آنجا که جنبش چپ ما در بسياری از موارد آلوده به آنارشيسم بوده است(سازمان چريکهای فدايی خلق، پيکار، توفان و …) و از آنجا، که «حکمتيست» های گوناگون نيز در برخی از موارد  ناآگاهانه دنباله رو خط آنارشيسم بوده اند(برابری طلبی، بدون روشن کردن مفهوم آن، تقسيم ثروت داراها بين ندارها، دامن زدن به جنبش فمينيسم، که در پی پافشاری يکسويه بر منافع زنان بوده و آزادی و برابری زن و مرد را در گرو مبارزۀ تنگاتنگ طبقاتی نمی بيند و ….)، بسيار نيکوست، که باری ديگر به اين مسائل اشاره شود، تا صفوف جنبش چپ متشکل تر و آگاه تر گشته و از سردرگمی ها و تنشهای ناخواسته بتواند بپرهيزد.