فرزین خوشچین
دربارۀ آزادی، همبستگی و دمکراسی
آزادی را بسیاری کوشیده اند از نقطه نظرهای گوناگونی تعریف کنند. بطور کلی می توان گفت، آزادی به دو گونه است: آزادی فردی و آزادی اجتماعی. آزادی تجریدی وجود خارجی ندارد، بلکه تنها در پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی است، که آزادی معنی و مفهوم می یابد.
از زمان آدمیان نخستین تا کنون بشر در تلاش برای به دست آوردن آزادیهای فردی و اجتماعی بوده است: دستیابی به آزادی بیشتر در برابر طبیعت، نخستین تلاشهای آدمیان نخستین را برای پاسخ به نیازهای خوراک، پوشاک و سرپناه در بر داشت. سپس نیز در همان چارچوب خانواده و گروه همزیست، رابطۀ سرپرستی و جایگاه هر فرد در گروه، نخستین برداشتها از آزادیهای فردی و اجتماعی را پدیدار می ساخت، که بیشتر به صورت «وظایف» و «پیروی» افراد گروه و قبیله از سلسله مراتب اجتماعی جلوه گر می شد،- از نقش فرد در عملیات شکار، تا مسئولیت نگهداری از آتش و … همزمان، که جایگاه فرد در خانواده، گروه و قبیله معین می شد، همبستگی درونی افراد گروه و قبیله نیز بوجود می آمد. بنا بر این، مفاهیم آزادی، همبستگی و دمکراسی در پیوند با یکدیگر رشد کرده اند-هرچند «دمکراسی» مفهومی برای جماعت های ابتدایی نبود، می توانیم روابط درون گروه، خانواده و قبیله را در پیوند با سرپرستی و رهبری، گونه ای دمکراسی ابتدایی به شمار بیاوریم.
از تولید تبر سنگی تا تیروکمان، کارد از استخوان و شاخ گوزن، کاسه های چوبی، سنگی و گلی تا ابزاری، که از فلزها ساخته می شدند، از دوران پارینه سنگی، نوسنگی، مفرغ تا دوران آهن، سراسر این تاریخ، تاریخ ساخت و پیشرفت ابزارها و نیز پیشرفت و تکامل ساختار روابط اجتماعی بشر بوده است. با تکامل ابزار تولید، هم خوراک و پوشاک بهتری فراهم می گشته است، و هم با به کار افتادن دستها برای سازندگی، اندیشۀ انسان نیز تکامل می یافته است، و نیز سازمان نوین اجتماعی کار و مراحل نوینی در تکامل ساختار اقتصادی-اجتماعی پدیدار می شده است، که همراه با آن، هم آزادیهای فردی، و هم آزادیهای اجتماعی ویژگی و تعریف نوینی را پذیرا می گشته اند، زیرا جایگاه فرد در ساختار اقتصادی-اجتماعی دگرگون می شده است. این روند هم اکنون ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت، زیرا همواره دانش و فن آوری، سازمان اجتماعی کار را بازسازی و نوسازی نموده و چهرۀ جامعه را دگرگون می نماید. در چنین روندی، با تقسیم نوین اجتماعی کار، فرد دارای حقوق فردی و اجتماعی نوینی می شود، که دقیقاً همین حقوق فردی و اجتماعی نوین به تکامل ساختار حقوقی جامعه یاری می رساند و تعریف نوینی از آزادیهای فردی و اجتماعی را به دست می دهد. بویژه در چند سدۀ گذشته تاکنون روند پیدایش آزادیهای فردی و اجتماعی سرعت بیشتری گرفته است؛ از دوران جایگزینی ساختار اقتصادی-اجتماعی فئودالی با ساختار اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری، بویژه پس از انقلاب صنعتی، که دهقان وابسته به زمین از قید و بند ساختار حقوقی فئودالی رها گشته و به شهروندی آزاد تبدیل گشت، که ظاهراً آزاد بوده است نیروی کار خودش را در برابر دستمزدی برای برآوردن نیازمندیهای خودش به سرمایه دار بفروشد. اما، در واقع، کارگر هیچ چارۀ دیگری برای گذران زندگی نداشته است. با اینهمه، دهقان یا کارگر روستایی، که روابط فئودالی را پشت سر گذارده و وارد روابط نوین اقتصادی-اجتماعی و ساختار اجتماعی کار شده است، دارای حقوقی است، که تنها در جامعۀ مدنی و برای «شهروند» دستیافتنی می باشند. از همینجا امکان تلاش برای رشد آزادانه و تغییر دادن شرایط زندگی برای کارگران وابسته به کار دستمزدی فراهم گشته است.
برای آنکه پرتوی بر اهمیت «تقسیم اجتماعی کار» و جایگاه اجتماعی مردم از این دستاورد داشته باشیم، می بایست به این نکتۀ مهم اشاره کنیم، که یکی از آزادیهای اساسی جامعۀ نوین، ازادی زنان است، که بویژه در شرایط دوران جنگهای جهانی پدیدار گشت، زیرا مردان برای جنگیدن به جبهه ها فرستاده می شدند و جای آنان را زنان در کارخانه ها و بازار کار عهده دار می شدند. بدینسان، جایگاه اجتماعی زن تغییر یافته و حقوق اجتماعی نوینی را به دنبال خودش پدید می آورد. این است، که برابری زن و مرد، حق مالکیت، حق رای و نمایندگی زنان در حتی پیشرفته ترین کشورها مانند سوئیس و بریتانیا در شرایط نوین دوران جنگ و پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت.
به دیگر سخن، اندازۀ آزادی در جامعه به معنی داشتن اندازه ای از حقوق اجتماعی می باشد. بویژه روشنگران فرانسوی و سوسیالیستهای تخیلی کوشیده اند اینگونه پیوندها را با «روح بشر» و «طبیعت انسانی» توضیح دهند. اما می دانیم، که روابط حقوقی، همانند اشکال دولتی، نمی توانند نه خودبخود، نه بعنوان فراوردۀ به اصطلاح پيشرفت همگانی روح بشريت توضيح داده شوند. آنها ريشه در آن شرايط مادی زندگی دارند، که مجموعۀ آنها را هگل به پيروی از انگليسی ها و فرانسوی های سدۀ هژدهم، در اصطلاح کلی «جامعۀ مدنی» متحد کرد.
برای آنکه توضیح ساده تر و همزمان، جامع تری داده باشیم، می بایست متذکر شویم، که مردم در توليد اجتماعی فراورده های لازم برای زندگيشان، وارد روابط مشخص ناگزير خارج از ارادۀ خود می شوند، که در روابط توليدی مطابق با سطح مشخص پيشرفت نيروهای مادی توليديشان می باشد. مجموعۀ اين روابط توليدی، ساختار اقتصادی جامعه را پديد می آورد، یعنی آن پايۀ واقعی، که رويش روبنای حقوقی و سياسی گذارده می شود و اشکال مشخص آگاهی های اجتماعی در تطابق با آن قرار می گيرند. شيوۀ توليد ابزار مادی هستی، شرايط روند اجتماعی، سياسی و بطور کلی روانی را فراهم می آورد.
بدینسان، درمی یابیم: 1) روبنای سیاسی-حقوقی جامعه وابسته به زیربنای روابط تولیدی می باشد، که در نتیجه تعیین کنندۀ آزادیهای فردی و اجتماعی است. 2) انديشۀ مردم شیوۀ زندگيشان را تعيين نمی کند، بلکه برعکس، شیوۀ زندگی اجتماعی آنها شکل انديشه شان را تعيين می کند. و این یعنی برآیند روابط اقتصادی-اجتماعی و سازمان اجتماعی کار، شیوۀ اندیشۀ نوینی را پدید می آورد، که پردازشهای خود را در نظام حقوق فردی و اجتماعی جامعه می یابد. هرچه جامعه بیشتر از این پردازشها برخوردار باشد، به همان اندازه نیز بیشتر به آزادیهای فردی و اجتماعی دست می یابد، و زمانی فرامی رسد، که رشد آزادنۀ هر شهروند، ضامن رشد آزادانۀ جامعه، و رشد آزادانۀ جامعه نیز ضامن رشد آزادانۀ هر شهروند خواهد بود. سوسیال-دمکراسی دقیقاً در پی دستیابی به این رابطۀ متقابل آزادیهای فردی-اجتماعی می باشد.
بازتاب آزادیهای فردی و اجتماعی را در آیینۀ رسانه ها و انجمنهای آزاد جامعه می توانیم ببینیم. برای نهادینه کردن آزادی در جامعه، باید آزادی گفتار، نوشتار، رسانه ها و گردهمایی ها، انجمنها و احزاب، سندیکاها و اتحادیه ها، قانون و روال عادی جامعه شود. و از آنجائیکه «آزادی» را نه در مفهومی کلی و انتزاعی، بلکه برای جامعۀ ایران پس از جمهوری اسلامی می خواهیم، باید توجه داشته باشیم، که همۀ آن حقوق شهروندی را، که یا بگونه ای نیمبند، یا بگونه ای بهتر از کشورهای همسایه و خاورمیانه، در دوران پیش از جمهوری اسلامی در ایران داشتیم، امروزه نه تنها آنها را از دست داده ایم، بلکه به دوران پیش از قاجاریه بازگشت کرده ایم. بنا بر این، سخن از آزادیهای فردی و اجتماعی، سخن از آزادی پوشاک، سفر و داشتن حقوق شهروندی است، آزادی بیان و اندیشه، آزادی برپایی سندیکاهای مستقل، آزادی و حقوق برابر زنان و مردان است در همۀ امور زندگی اجتماعی. تنها با دستیابی به همۀ اینگونه حقوق پایه ای شهروندی است، که می توانیم از آزادیهای بیشتر و مطابق با پیشرفته ترین حقوق بشر سخن بگوییم.
در کوتاه سخن، مردم از راه افزایش آگاهی ها، همکاریها، مسئولیتها، کنترل، نظارت و داشتن قدرت با یاری یکدیگر می توانند جامعه ای پویا و همبسته را بسازند، که دمکراسی را پایۀ زندگی اجتماعی مدرن به شمار می آورد.
